لقاء وطني حول الجبال

كان لا بد من القيام بذلك يوماً. مناقشة خزان مياه البلاد بجدية. كانت المناطق الجبلية المغربية تستحق هذا الاهتمام الكبير، على جميع المستويات. يتعلق الأمر بـ 21% من التراب الوطني، و20% من السكان المغاربة، و31 إقليماً و650 جماعة قروية. هذا ليس صدفة، ولا أمراً عادياً. ومع كل ما يعنيه ذلك من حيث فك العزلة، والتنمية، والبنية التحتية، والتعليم، والمؤسسات الصحية... فالأمر جدي. مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) ذات دلالة. كان لا بد من نهج، إن لم يكن ضرورياً. لقد أحسنت جمعية سكان جبال العالم (APMM)، فرع المغرب، صنعاً بتنظيم لقاء وطني حول جبل المغرب تحت شعار: "معاً من أجل آفاق جديدة للتقدم والحفاظ على الجبل المغربي".

هذه التظاهرة العلمية التي جرت في إفران يومي 25 و26 ماي 2012 جاءت في الوقت المناسب. كان يجب أيضاً حضور التجارب الدولية، للاستفادة منها بشكل كبير. عرف اللقاء، بالتالي، مشاركة وفد من جمعية سكان جبال العالم الدولية، من بينهم جيرار لوجي، وجان بورليو، نائب رئيس الجمعية المذكورة، والسيد ميليز جان، عمدة ونائب رئيس مقاطعة أفيرون، والعديد من الجمعيات وفروع جمعية سكان جبال العالم-المغرب التابعة لمختلف السلاسل الجبلية في المغرب (الريف، الأطلس الكبير، المتوسط، والصغير)، وباحثين وفاعلين معنيين بتنمية الجبال.

هذا اللقاء، الذي بادر إليه بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وكليتي العلوم والآداب بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وبدعم من مركز تعزيز الكفاءات، وضع تحت الفحص الموارد الطبيعية لهذه المنطقة التي تشكل محرك القطاع الفلاحي-الغابوي-الرعوي، دون نسيان الأنشطة الصناعية المتعددة. يتميز الجبل المغربي أيضاً بالحضور القوي للمنظمات السوسيو-مؤسساتية والممارسات المبتكرة لتدبير الموارد الطبيعية والشؤون الاجتماعية.

"اليوم، مع مقاربات جديدة للتدبير التشاركي، يجب على الجبل المغربي أن يبعث في داخله مجالات تبتكر، تحت مصطلحات الحداثة، رؤية جديدة للتبادل يكون فيها المجال والثقافة والمنتج غير قابلة للفصل"، يوضح حرو أبو شريف، نائب رئيس جمعية سكان جبال العالم، فرع المغرب، مضيفاً أن "هذا هو المعنى الذي يجب أن تخضع فيه العديد من بدائل التنمية، التي أدخلها فاعلون مختلفون بشكل مرتجل عموماً، لتحليل تشاركي من أجل البناء على النجاحات المتراكمة وتجنب تكرار أخطاء الماضي إلى ما لا نهاية".

كانت القائمة غنية ومتنوعة. كانت هناك ثلاث محاور رئيسية في قلب النقاش وهي: تدبير واستغلال الموارد الطبيعية والتراثية، والتنمية البشرية والمستدامة في المناطق الجبلية، والقانون والمؤسسات والثقافة واللغة. كان لا بد أيضاً من فحص التجارب النموذجية من حيث التنمية المحلية ونتائج الدراسات التي أجريت في الجبال.

وكانت الورشات هي التي ستعمق النقاش، ولكن أيضاً ستقدم ما هو عملي وملائم ومناسب للجبل المغربي. وهكذا تم فحص احتياجات الجبال وفرص التنمية، وآفاق مشروع قانون الجبل في المغرب. وفي هذا الإطار، تقرر إنشاء لجنة متعددة التخصصات للمتابعة وتنظيم ورشات على مستوى كل سلسلة جبلية يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين بالجبل من أجل إعداد، خلال سنة من العمل، مشروع قانون الجبل ليتم اقتراحه على الحكومة المغربية. توصية يجب متابعتها عن كثب، لأنها ستكون قادرة على دفع نهج التنمية في جميع المسارات الممكنة.

المورد / المصدر : Mustapha Elouizi, Libération